المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية
(لندن، 25 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرين جديدين أصدرتهما اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تُفعّل قانون للعقوبات من شأنه أن يحمي كل المشتبهين الجنائيين من الاعتقال التعسفي. ويحتاج المشتبهين الجنائيين – والأطفال منهم على الأخص – إلى قدر أكبر من الحماية من الإساءات الجسيمة التي يتم ارتكابها أثناء الاستجواب والمحاكمات غير العادلة. والتقريران هما نتاج أبحاث استغرقت عاماً كاملاً تم فيها فحص نظام العدالة الجنائية وإجراء مئات المقابلات مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم وذويهم.
والتقرير الأول "عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي"، الذي جاء في 132 صفحة، يوثق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأفراد جراء جرائم فضفاضة التعريف أو سلوك لا يُعتبر سلوكاً إجرامياً بالأساس. ويواجه المشتبهون كثيراً، ما إن يتم اعتقالهم، الحبس الانفرادي لفترات مطولة، والمعاملة السيئة، والإكراه على الإدلاء باعترافات، كما يُحرمون من توكيل محامي في مراحل التحقيق الحرجة وكذلك أثناء المحاكمة.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة". وتابع قائلاً: "فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة".
كما يوثق تقرير "عدالة غير آمنة" مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.
وقال جو ستورك: "المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي".
أما التقرير الثاني "كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي" الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء "جرائم" مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال – مثل الكبار – لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ "الإرشاد والتوجيه". وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.
ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة". وأضافت قائلة: "وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر".
وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.
يتوافر تقرير"عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" على:
http://hrw.org/arabic/reports
أو على الرابط المفتوح
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن اعتبار الممارسات القائمة في نظام العدالة السعودي ممارسات عادلة". وتابع قائلاً: "فالمشتبهين يَعلَقون في نظام يعتريه القصور ويعوزه أي من مظاهر حقوق إجراءات التقاضي السليمة أو المحاكمة العادلة".
كما يوثق تقرير "عدالة غير آمنة" مواجهة المدعي عليهم للاحتجاز لفترات طويلة قبل مثولهم أمام المحكمة، وأثناء المحاكمة لا يمكنهم مناقشة الشهود أو الطعن في الأدلة أو تقديم دفاع فعال.
وقال جو ستورك: "المتهم مذنب وليس بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل نظام العدالة السعودي الحالي".
أما التقرير الثاني "كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي" الذي جاء في 75 صفحة، فيوثق الاعتقالات المنهجية للأطفال جراء "جرائم" مثل التسول، والفرار من المنازل، أو التواجد مع فرد من الجنس الآخر في خلوة. ويمكن للادعاء احتجاز الأطفال – مثل الكبار – لمدة أقصاها ستة أشهر قبل إحالتهم إلى القاضي. وبالنسبة للفتيات، يمكن أن تقوم السلطات باحتجازهن لأجل غير مسمى، ودون مراجعة قضائية، لإجراء ما يُسمونه بـ "الإرشاد والتوجيه". وتخلط مراكز الاحتجاز بين الأطفال الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة على جانب، والأطفال المُدانين بارتكاب جرائم على جانب آخر، وأحياناً ما تخلط بين الأطفال والبالغين في الاحتجاز. ويُحاكم القضاةُ الأطفال بشكل منتظم دون حضور المحامين، وأحياناً دون تواجد أولي الأمر، وهذا حتى في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر.
ولا تحدد المملكة العربية السعودية سناً واضحة يمكن عند بلوغها محاكمة الأطفال باعتبارهم بالغين في القضايا الجنائية. وبدلاً من هذا يستعين القضاة بالإشارات الدالة على البلوغ لتحديد المسؤولية الجنائية. ويوثق التقرير 12 قضية حاكم فيها القضاة أطفالاً صغاراً على أنهم بالغين، بناء على دلائل بدنية على البلوغ، مثل نمو شعر العانة أو الحيض، وهذا دون أي مراعاة للنضج العاطفي أو الذهني. وقامت المملكة العربية السعودية في عام 2007 بإعدام ثلاثة أحداث، منهم صبي في سن 15 عاماً كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم أنه ارتكبها. وتحدد المعايير الدولية سن 12 عاماً كسن دنيا للمسؤولية الجنائية، وتحظر الحُكم بالإعدام في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
كما أن الأطفال الأجانب الذين يتعرضون للإتجار يواجهون خطراً مزدوجاً، فالمملكة العربية السعودية لم تفعل إلا القليل حيال منع الإتجار أو مقاضاة القائمين بالإتجار، لكنها تقوم بشكل منهجي باعتقال الأطفال المُتجر بهم وتعيدهم إلى بلدان مثل الصومال أو تشاد، يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال، وكذلك خطر الإتجار، أو غيرها من الإساءات الجسيمة. وتتم غالبية عمليات الترحيل خلال ثلاثة إلى أربعة ايام من الاعتقال، وهذا في ظل بذل أقل الجهد، أو دون المحاولة بالمرة، للوصول إلى عائلات الأطفال أو ضمان سلامتهم.
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في نظام العدالة السعودي يلقى الطفل الذي يرتكب مخالفة صغيرة والمجرم البالغ نفس المعاملة". وأضافت قائلة: "وبدلاً من مساعدة هؤلاء الأطفال على العودة للاندماج في المجتمع، يعرضهم نظام العدالة لمخاطر جديدة وإساءات أكبر".
وتدعو هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى:
• تبني قانون عقوبات لا يُجرّم ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير.
• تفعيل تشريع جديد وتعديل التشريعات لتعزيز تدابير الحماية من الاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة.
• توجيه الادعاء العام والقضاة إلى رفض القضايا أو تغيير الأحكام، في القضايا التي وقعت فيها انتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
• إنشاء هيئة محاماة عامة تمنح كل المدعى عليهم المعوزين والأحداث محامين للدفاع عنهم.
• إبطال عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني بحق الأشخاص الأقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• إبطال القوانين والممارسات التمييزية التي تُعرض الفتيات والنساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
• الكف عن اعتقال واحتجاز الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار وغيرها من أوجه الاستغلال.
• ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات.
يتوافر تقرير"عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" على:
http://hrw.org/arabic/reports
أو على الرابط المفتوح
يتوافر تقرير "كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي" على:
http://hrw.org/arabic/reports
أو على الرابط المفتوح
تحياتي للجميع
كتبها نظرتي للحياة في 06:25 صباحاً ::
تعليقان
في27,آذار,2008 - 12:05 صباحاً, عبدالله كتبها ...
"ضمان عدم إعادة أي طفل إلى دولة يواجه فيها خطر التعرض للإساءات".
...............................
عاد مايحتاج منظمات تقول وتسوي تقارير,,,,,,,,المفروض حنا اللي نكشف ,,ونقول ونضغط ,,,بس اعجبتني " عدم اعادة الطفل....""
يعني اللي كان طفل وتعرض للاسأة يحقله ينحاش ويطلب حق اللجوء ....؟؟؟لا امزح ,,,لاصق فيهم بقوة في وسط المعركة
وكانه علي ابد ما احتاج منظمات ,,,شي واضح ومكشوف ,,,بس زين الضغط الدولي يخليهم شوي يستحون ,,,ولو انهم يلمعون شوي ,,!!
تسلم خيو
في03,نيسان,2008 - 10:05 صباحاً, نظرتي للحياة كتبها ...
عبدالله ؟؟ الواحد ما له نفس يضحك أو يبتسم
لكن هذا ؟؟
( يعني اللي كان طفل وتعرض للاسأة يحقله ينحاش ويطلب حق اللجوء ....؟؟؟ لا امزح ,,,لاصق فيهم بقوة في وسط المعركة ) غصب أبتسمت !!
تحياتي لك